وأوضحت الديوانة  في بلاغ لها السبت ان عمليات البيع قد تواترت بصفة ملحوظة على اثر القرارات المعلن عنها بعد زيارة رئيس الحكومة المؤقتة إلى مينائي رادس وحلق الوادي خلال شهر ماي المنقضي والتي من بينها الإسراع بالتفويت في البضائع المحجوزة.

 وبينت  انه تم بمكتب مخازن ومساحات التسريح الديواني برادس على سبيل المثال  تسجيل أربعة عمليات بيع متتالية في حين انه لم يسجل أية عملية بيع خلال سنة 2013.

 كما أسهمت هذه العوامل في التقليص في آجال التسريح الديواني للسلع الموردة عبر الموانئ إلى حدود 7،0 يوما كما تقلصت آجال مكوث البضائع إلى 38ر4 يوما مقارنة مع سنة 2013 حيث كانت نسبة مكوث البضائع بالموانئ تصل إلى 13ر6 يوما  بحسب ذات البلاغ.

 ومن جهة أخرى مكنت إجراءات التخفيض في الاداءات والمعاليم المستوجبة على السيارات الموردة في إطار العودة النهائية المسجلة تحت نظام  ن ت  والتي سيتم تسجيلها بالسلسلة المنجمية التونسية تطبيقا للأمر عدد 2918 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 ودخل حيز العمل منذ 26 أوت ليتواصل إلى غاية 31 ديسمبر 2014  من تطور المداخيل بالمكاتب الحدودية والجهوية والشبابيك الموحدة ب14 بالمائة إلى حدود موفى شهر أوت 2014 مقارنة مع الثمانية أشهر الأولى لسنة 2013.

وأفاد نفس المصدر أن مداخيل الديوانة حققت خلال الثلاثة أشهر المنقضية ارتفاعا ملحوظا بنسبة تطور ايجابي بلغت 8ر9 بالمائة مقارنة بسنة 2013 لتحقق الإدارة العامة للديوانة خلال التسعة أشهر المنقضية من سنة 2014 مداخيل هامة من شانها أن تنعش خزينة الدولة وتسهم في دفع العجلة الاقتصادية للبلاد.